Home

مبدأ الشرعية في قانون العقوبات

مبدأ الشرعية في القانون الجنائي وعلاقته بنظام العقوبات في

مبدأ شرعية الجرائم والعقوبا

‫مبدأ شرعية - Consultations Juridiques - استشارات

النتيجة الأولى : هنا نقول يترتب على مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات النتائج التالية : أولا : لا يسوغ للقاضي اعتبار فعل .جرما إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك إن الركن الشرعي أو مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات هو الصفة غير المشروعة للفعل الايجابي أو السلبي ويكتسبها إذا توافر فيه شرطان هما خضوع الفعل لنص تجريم ويقرر فيه عقابا لمن يرتكبه، والشرط الثاني عدم خضوع الفعل في ظروف ارتكابه لسبب من اسباب الاباحة(1)والمرجع في تحديده ىو. مبدأ الشرعية الجنائية لم يظهر بظهور قانون العقوبات، كما أنه لم يتطور بذات الطريقة، كونه ظهر في مرحلة متأخرة من مراحل تطور هذا القانون، وهي المراحل المتعددة التي تضرب بجذورها في أغوار تاريخ البشرية، وهو الأمر الذي.

نطاق تطبيق مبدأ الشرعية: يطبق هذا المبدأ على تعريف الجرائم وعلى تحديد العقوبات وتدابير الأمن والتي تطبق على الشخص مرتكب الفعل المجرم مع مراعاة انتفاء سبب من أسباب الإباحة يترتب على مبدأ الشرعية الجنائية نتائج قانونية عدة تتمثل في إنفراد التشريع في تحديد الجرائم والعقوبات، وحظر القياس في مجال نصوص التجريم والعقاب، وعدم رجعية القواعد الجنائية الموضوعية إلى الماضي، وسنخصص لكلاً منها فرعاً مستقلاً يعتبرمبدأ الشرعية الجنائية ضمانة أساسية في كافة التشريعات الجنائية لحقوق وحريات الافراد، حيث يقتضي حصر القواعد الجنائية في النصوص المكتوبة بشكل مسبق.يعرف هذا المبدأبعبارة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنصوذلك لوضع حد بين المجرّم والمباح.ولم يكن هذا المبدأ معروفافي العصور.

يُعد مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات من المبادئ القانونية الراسخة ذات القيمة الدستورية، فهذا المبدأ يُعد حصن الأمان لضمان حقوق الأفراد وحرياتهم، فمؤدى هذا المبدأ أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على النص القانون، الأمر الذي يؤدي إلى عدم جواز معاقبة شخص على فعل اقترفه ما لم. احترام مبدأ الشرعية الجزائية في قانون العقوبات الجمركي Annuler 05 chemin des Frères Aissiou Ben Aknoun, BP 143,16030-Alger-Algéri

14- نهيب بالمشرع العراقي للنص على تجريم كل من (الرق والسحاق والردة) ضمن نصوص قانون العقوبات لأنة بإغفاله اياها يكون قد أخرجها من نطاق التجريم والعقاب ومن ثم تؤثر سلباً على أمن المجتمع واستقراره إسوة بما سارت علية بعض القوانين العقابية ومنها قانون الجرائم والعقوبات اليمني إن مبدأ الشرعية هو من أهم القيود التي ترد على دولة القانون في ممارسة سلطتها في العقاب بما يتضمنه لفائدة المواطنين من ضمانات من شأنها كبح جماح الدولة ومنعها من التدخل جنائيا خارج الحدود. وإن كان هناك بعض مؤرخي القانون الجزائي يقولون بأن مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات عرفت لأول مرة في القانون الروماني في العهد الجمهوري بدليل وجوده عند فقيهي الرومان ( أولبيانوس ) و ( بولس ) أما العهد الإمبراطوري فلم تكن هذه. قانون العقوبات القسم العام موقف الفقه من مبدأ الشرعية :. 1 - الاتجاه الفقهي المؤيد لمبدأ الشرعية : القائم على التمييز بين العقوبة والتدابير الاحترازية ، وبهذا يكون المشرع اليمني قد ادخل التدابير في ناطق مبدأ الشرعية ضمنا اذ ان القاضي يمكنه الحكم بغير ما نص عليه القانون من تدابير وعليه.

مضمون المحاضرة. 3. المطلب الثالث : مصادر مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. والقانون هو مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية المختصة في نصوص مكتوبة ووفقاً للدستور فالتشريع يجب أن. بحث مبدأ الشرعية في القانون الجزائي لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة، و نصت المادة الثالثة على تحديد نطاق قانون العقوبات على النحو التالي : يطبق قانون العقوبات.

مضمون المحاضرة. 1. المطلب الأول : مدلول مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. يعني هذا المبدأ أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني. أي مصدر الصفة غير ال مشروع ة للفعل هو نص القانون ويقال لهذا النص نص. ان مبدأ شرعيه الجرائم و العقوبات من المبادئ القانونيه الهامه , و التي نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان و المواطن الصادر عن الجمعيه العامه للامم المتحده و الذي قد وقعت عليه اغلب دول العالم مبـدأ شرعية الجرائم و العقوبات لما كان الانسان بطبيعته مخلوق اجتماعي. لا يقوى العيش منفردا. كما يضفي الفاعلية على غرض قانون العقوبات في تحقيق الردع العام. 3 - ناحية منطقية مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات - أهميته - مميزاته - اهم الانتقادات التي وجهت اليه والرد على الانتقادات. معنى مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات: هو أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص مكتوب. ويتمتع المبدأ بقيمة دستورية ويعد من.

مبدا قانونية الجرائم والعقوبا

  1. مبدأ الشرعية الجنائية في الجرائم والعقوبات التعزيرية (WORD) د. مسلم اليوسف. عدد الصفحات: 32. عدد المجلدات: 1. تاريخ الإضافة: 5/1/2017 ميلادي - 6/4/1438 هجري. زيارة: 6474
  2. يقوم مبدأ الشرعية على انه لا تعتبر أفعال الأفراد وسلوكياتهم جرائم الا ادا نص القانون صراحة على دلك ووضع لها عقوبة معينة . بشرط أن يكون دلك القانون قد صدر قبل ارتكاب الفعل أو وقوع السلوك المراد عقاب
  3. 12/04/2019 06:28:00 م. مبدأ شرعية العقوبة الانضباطية. يقصد بمبدأ الشرعية في القانون الجنائي أن المشرع هو الذي يحدد الجرائم والعقوبات الجنائية وأن القاضي لا يملك أن يوقع عقوبة غير التي حددها وعينها.
  4. بحث كامل عن مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات. مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. مقدمه : أ- تنص المادة 95 من الدستور المصري المعدل والصادر في 2014 على أن العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة بناء على القانون

تناول الفقه الجنائي مبدأ الشرعية بالعديد من الدراسات التي اتحدت في منهجية معالجته( )ولهذا فسوف يتم تناول مبدأ الشرعية في هذه الرسالة على شكل دراسة مقارنة بين قانون العقوبات العراقي وبين قانون الجرائم والعقوبات اليمني. ولد رودلف بيترز في هولندا عام 1943، والتحق بجامعة أمسترام في مطالع الستينات ودرس القانون ثم اللغة العربية واللغة العثمانية، وفي عام 1979 نال درجة الدكتوراة في القانون عن رسالته الإسلام والاستعمار: عقيدة الجهاد في العصر. مبدأ الشرعية فى القانون الجنائى وعلاقتة بنظام العقوبات فى الإسلام تأصيلا وتطبيقا: دراسة نقدي

مبدأ الشرعية الجزائيةلم يظهر بظهور قانون العقوبات، كونه ظهر في مرحلة متأخرة من مراحل تطور هذا القانون في التشريعات الوضعية الأوروبية ،حيث يرجع الغالبية من الباحثين أن تاريخ المبدأ وأو قانون العقوبات - القسم العاممصدر قانون العقوبات (مبدأ الشرعية الجنائية) الدكتور أحمد جابر صالحنتناول في هذه. لذلك قامت بعض التشريعات المقارنة بإلغاء النص على مبدأ الشرعية ومنها: قانون العقوبات الروسي لعام 1922م ، وقانون العقوبات الألماني لعام 1935م

الدكتور:. محمد أحمد المشهدان، الوسيط في شرح قانون العقوبات، الوراق للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2003 ـ الدكتور:بارش سليمان، مبدأ الشرعية في القانون العقوبات الجزائري، دار الهدى عين امليلة. المبــــــدأ:تقوم قاعدة شرعية التجريم على مبدألا جريمة ولا عقوبة ولا تدبير أمن الا بقانونوهذا المبدأ ضمنه المشرع الجنائي في المادة الاولى من قانون العقوبات وكرسته المادة43 من دستور1989. المبادئ العامة للقانون الجنائي للقانون الجنائي العام أربع مبائ أساسية عامة هي : مبدأ الشرعية ( قانون الجرائم والعقوبات ) . مبدأ عدم رجعية قانون العقوبات . مبدأ إقليمية قانون العقوبات . مبدأ التفسير مبدا الشرعيه في قانون العقوبات الاقتصادي الجزائري. صائغي منذر الجزائر معةدالحقوق والعلوم الادارية العلوم الجنائيه ماجستير 198 تحميل كتاب مبدأ الشرعية الجنائية في الجرائم والعقوبات التعزيرية في الشريعة الإسلامية pdf. د. مسلم اليوسف. تم جلب هذا الكتاب من موقع archive.org على انه برخصة المشاع الإبداعي أو أن المؤلف أو دار.

من بين المبادئ التي كرسها القانون الجنائي حماية لحقوق الأفراد وحرياتهم يبرز وبدون تردد مبدأ الشرعية، او مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. فهذا المبدأ يحاول أن يحدد السلطات التي يتمتع بها كل من المشرع والقاضي في المجال.

لمبدأ شخصية القانون وجهان : وجه سلبي ووجه إيجابي : الوجه السلبي : يعني تطبيق قانون العقوبات الوطني على كل جريمة يكون المجني عليه فيها وطنيا ولو كان مرتكب هذه الجريمة أجنبيا ارتكبها خارج إقليم الدولة جاء قانون العقوبات لكي يؤمن الحماية القانونية للأفراد ومصالحهم، وذلك عن طريق تكريسه لنصوص جزائية وعقابية من شأنها أن تردع أي فعل يجرمه القانون وفقاً لمبدأ بالغ الأهمية، ألا وهو مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات بحيث.

ملخص حول مبدأ الشرعية الجنائية القانون الجزائري نموذجا. يقسم الفقهاء أركان الجريمة إلى ثلاثة أركان, ركن مادي يتمثل في النشاط الإجرامي للجاني ونتيجة محققة بالفعل, تصل بينهما رابطة سببية. القانون الجنائي ، مبدأ الشرعية في كل من الجريمة والتدابير الأمنية اعتمد. على سبيل المثال: لا يعتبر الزنا جريمة لأنه غير مدرج في قانون العقوبات التركي الفعلي أما مبدأ عدم رجعية القانون، فإنه لا يطبق في قانون العقوبات، إذ إنه من النتائج المترتبة على مبدأ الشرعية للجرائم والعقاب، فالمبدأ الأخير وُجد لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، فلو صدر قانون. تناول الفقه الجنائي مبدأ الشرعية بالعديد من الدراسات التي اتحدت في منهجية معالجته ( [1])ولهذا فسوف يتم تناول مبدأ الشرعية في هذه الرسالة على شكل دراسة مقارنة بين قانون العقوبات العراقي وبين.

مبدأ الشرعية الجزائية الشرعية الجزائية من جانبين كل واحد منهما يكمل الآخر، حيث إنّه في قانون العقوبات يعني مبدأ الشرعية أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون.. أولا : ماهية مبدأ الشرعية : يعني مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات انه لا جريمة ولا عقوبة الا بقانون ، اي حصر مصادر عدم المشروعية الجنائية في نصوص القانون الجنائي التي تحدد الجرائم والعقوبات ، ولما كان القانون من عمل المشرع. وكنموذج لقانون العقوبات الاداري فان القانون الالماني حرص على النص مبدأ الشرعية في المادة (1) من قانون owig الصادر في 2 يناير 1975 بنصها على الاتي (( كل عمل غير مشروع يتكون من فعل منصوص في قانون. المحاضرة الثالثة ج٢ لمادة قانون العقوبات للمرحلة الثاني

‫مبدأ الشرعية

واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن النص التشريعي يعد المصدر الوحيد في مجال قانون العقوبات، فهو مصدر التجريم والعقاب، لكون مبدأ الشرعية يفترض النصية كأساس لهذا التجريم، لأن الإباحة لا تتقرر. مادة قانون العقوبات العام...^. مذكره. ملخص 1. ملخص 2. مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. مجموعة أسالة. او في المرفقات بشكل مرتب مثال : 1) اشرح مبررات مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ، وكذلك مزاياه. مبدأ عدم رجعية القوانين أحد أقدم المبادئ العامة للقانون ومن أبرز أسسها، وهو فرع من فروع مبدأ الشرعية، ويعني أنّه متى أقر العمل بأحكام قانون جديد فإن أحكامه تصبح سارية من يوم نفاذه، بالتالي يتمّ التوقُّف عن تطبيق. المحاضرة الثالثة / لمادة قانون العقوبات / المرحلة الثاني أما مبدأ شرعية العقوبة في المجال التأديبي فإن له مفهوما خاصا أقل انضباطية منه في المجال الجنائي إذ يعني فقط تحديد العقوبات التأديبية على سبيل الحصر بأن يكون للعقوبة التأديبية سند في نصوص.

تطبيقات مبدأ الشرعية الجزائية في قانون العقوبات الجزائري ينطبق مبدأ الشرعية على تعريف الجرائم والعقوبات وتدابير الأمن التي تطبق على شخص معين ، ويتعين على السلطات الثلاث مراعاة هذا المبدأ بحث مبدأ الشرعية في القانون الجزائي المبحث الأول :مفهوم و تاريخ مبدأ الشرعية الجزائية المطلب الأول : تعريف مبدأ الشرعية الجزائية المطلب الثاني : نشأة مبد . المادة (1) يسمى هذا القانون (قانون العقوبات لسنة 1960) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية. المادة (2) حكم قضائي واحد. التعاريف. يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون. مبدأ قانونية التجريم والعقاب. في المفهوم والأصل التاريخي. من المبادئ المسلم بها دستورياً قاعدة ( لا جريمة ولا عقوبة الا بقانون ) وتعرف هذه القاعدة في فقه القانون الجنائي بمبدأ الشرعية او مبدأ.

ما المقصود بمبدإ شرعية الجرائم والعقوبات

نص المادة ٣ من قانون العقوبات الأردني. لا جريمة إلا بنص ولا يقضى بأي عقوبة أو تدبير لم ينص القانون عليهما حين اقتراف الجريمة. في مطلع النص نتحدث عن مبدأ شرعية الجريمة والجزاء ، و هذا مبدأ. يقتضي مبدأ الشرعية أن يحدد القانون أركان الجريمة وهكذا فبمقتضى القانون وتحديدا قانون العقوبات تجرم الاعتداءات على الغير كما يجرم القانون ويعاقب كذلك على ملكية الغير ، ولا تشكل جريمة أعمالا. هناك مبدأ مقرر في قوانين العقوبات جميعاً ، وهو إقليمية قانون العقوبات ، فيسري على كل من يرتكب جريمة في إقليم الدولة لا يسري على ما يقع من جرائم خارج هذا الإقليم ، وعلى هذا تنص المادة الأولى من.

دار النوادر - فقه الطفولة أحكام النفس

الجرائم الالكترونية في مصر ودستورية مبدأ الشرعية الجنائية، د. هشام عبد السيد الصافي محمد بدر الدين، محاضر منتدب بكليتى الحقوق جامعتى حلوان وبنها .مقال نشر بالعدد 14 من مجلة جيل الابحاث القانونية المعمقة لشهر مايو 2014، ص. مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي. الأصل في تطبيق القوانين أن القانون يكون واجب التطبيق من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، وخاصة قانون العقوبات، فقد جاء في المادة 3 من قانون العقوبات. حدد قانون الهجرة غير الشرعية الصادر عن مجلس النواب، عدد من العقوبات لمن يقوم بتعريب مهاجرين غير شرعيين. ونصت المادة 6 من القانون على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة.

تقويم تدريس علم التحقيق الجنائي في الجامعات من وجهة نظر

ويجد مبدأ الإقليمية أساسه في أن قانون العقوبات يعتبر من أهم مظاهر سيادة الدولة على إقليمها ، ولما كانت سيادة الدولة تتحدد بحدود إقليمها ولا تتعداه الى إقليم دولة اخرى فانه يتعارض مع هذه. المبحث الرابع: عدم رجعية العقوبات في الشريعة والنظام . 18. مبدأ عدم رجعية العقوبات في الشريعة . 18. مبدأ عدم رجعية العقوبات في النظام . 19. خاتمة. 21. المصادر والمراجع . 2 نقدم لكم ملف pdf كامل بعنوان مبدأ الشرعية في التجريم والعقوبة وهو ضمن التصنيف الرئيسي القانون والذي يقع تحت التصنيف الفرعي قانون العقوبات يجدر الذكر أن الملف يقع تحت قسم رسائل الماجستير والدكتوراه (ملفات pdf) مبدأ الشرعية الجنائية في الجرائم والعقوبات التعزيرية (word) د. مسلم اليوسف مظاهر الرحمة في العقوبات الشرعية: السرقة أنموذجا (pdf) (كتاب - مكتبة الألوكة

مبدأ الشرعية في القانون الجنائي الانتقادات التي وجهت

1 -مبدا لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون . ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون. اى بمعنى لا تجوز العقوبة إلا على الفعل الذي يعتبره القانون جريمة أثناء اقترافه. ولا يجوز تطبيق. 1- أن مبدأ عدم الرجعية في العقوبة, هو مبدا قانوني حديث بهذا الاصطلاح ناتج بالالتزام عن مبدا (شرعية العقوبة )الذي يقضي بأن (لاجريمة ولاعقوبة الا بنص )وأن الشريعة الاسلامية قد سبقت اليةمن حيث. مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات نصت الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون العقوبات على شرطين يلزم توافرهما كى يستفيد المحكوم عليه من القانون الجديد الأصلح له، على الرغم من صدوره بعد. مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أحد أهم فروع مبدأ الشرعية والأساس الذي يبنى عليه ثنائية التجريم والعقاب. ويتطلب عدم معاقبة الشخص لفعله ما لا يحظر ذاك الفعل من قبل القانون يقصـــد بمبدأ الشرعية ؛ أن يخضع الأفـــراد والدولة لأحكام القانون وأن لا يتم الخروج عن حدوده ، ومن مقتضيات هذا المبـــدأ احترام إرادة الفرد وإخضاع تصرفاته لأحكام القانون وبالتالي فلا يمكن تجريم أي فعل كيفما كان إلا.

مبدا شرعية الجرائم في قانون العقوبات - منتديات الجلفة لكل

أصل مبدأ الشرعية في القرار الإداري لا ينفصل عن المعنى الرمزي عندما يكون للقانون، وهو يعتمد عليه بدوره، وإن التسلسل الهرمي للقواعد القانونية مبني على إيمان راسخ بأساس القانون وتحيط به هالة من امتيازات مقدسة، وملجأ. Salami, Faroogh and Arif, Arif Ali (2018) مبدأ شخصية العقوبة والمساواة فيها في الشريعة الإسلامية القانون الجنائي الإيراني أنموذجًا = The principles of individualization of punishments and equality of punishments in Islam: the Islamic punishment law in Iran as a sample.. مبدأ الشرعية الجنائية في مواجهة الانتشار السريع لفيروس كورونا ، اضطر المغرب ، مثل دول أخرى في العالم ، إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد ،احتراما ل مبدأ الشرعية الجنائية، وهو القرار الذي دخل حيز.

مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات - سوري

الشرعية الدستورية في قانون العقوبات. الشرعية الدستورية في قانون الإجراءات الجنائية,دار الشرق , القاهرة مصر, ط2, 2002, (ص 41 1. المبادئ الشرعية للحدود. وفيه أحد عشر مبدأً أساسياً، وهي: أ. مبدأ المساواة. من خصائص الشريعة الإسلامية أنها تساوي بين الجميع في العقوبة، فلا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأسود على أبيض، ولا. مصـــــــــادر قـــــانون الـعــقــوبـــــــــات يترتب على مبداء الشرعيه الجنائيه مجموعه من النتائج غايه فى الاهمية فى مجال التجريم والعقاب وهى :- 1- مبداء الشرعيه الجنائيه 2- نتائج مبداء الشرعيه الماجستير - جامعة دار العلوم - كلية الحقوق. يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية. قدم الباحث دراسة بعنوان سلطة القاضي الجنائي في التعزيز بالشبهة وأثره على مبدأ الشرعية الجنائية(دراسة تأسيسية مقارنة) مبـدأ الشرعيــة في قانون العقوبات, مفهـــوم مبـــدأ الشرعيــة, نشأة مبدأ الشرعية وتطوره, مبدأ الشرعية في الشريعة الإسلامية, مبــدأ الشرعيــة فـي أوروبــا, مبدأ الشرعية في الدستور وقانون.

‫فهرس كتب العلوم القانونية الرقم الخاص العنوان المؤلف 340

مفهوم و أهمية مبدأ قانونية الجرائم و العقوبات - استشارات

إن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات قد أظهر أهمية القسم الخاص حيث أن هذا المبدأ يعتبر هو الأساس في هذا القسم لأنه يهدف إلى حماية الحقوق الفردية من تعسف القضاة عندما يقومون بتطبيق العقوبات على. ان مبدأ معقوليه العقوبه هو من المبادئ القانونيه الخاصه بالقانون الجنائي , و هذا المبدأ يعني ان المضرع و ان كان بصدد سن قانون عقابي , او بصدد تحديد عقوبه علي اي جريمه ما • العدد الثاني-تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية • العدد الرابع-التحكيم في منازعات العمليات المصرفية دراسة في إطار القانون السوري. / د. • العدد الحادي عشر-مبدأ الشرعية الجزائية في. مبدأ الشرعية الجزائية في جرائم الآداب العامة الإلكترونية: دراسة فى مرسوم بقانون جرائم تقنية المعلومات الاتحادي الإماراتي. المصدر: مجلة الأمن والقانون. الناشر: أكاديمية شرطة دبي. المؤلف. يخالف مبدأ الشرعية. و على ذلك فقاعدة عدم رجعية نصوص قانون العقوبات هي نتيجة حتمية ومنطقية لمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات. و قد نص الدستو

كما لا يجوز أيضا أن يحكم على شخص بعقوبة أشد من التي كانت محددة لها وقت ارتكابها و تستند هذه القاعدة المقررة في الدستور و في المادة الثانية من قانون العقوبات على مبدأ الشرعية أولا : مبدأ الشرعية : ويعني أن تكون الأفعال المقررة كجرائم والعقوبات المقررة لها أو بصيغة أخرى قواعد الإجرام والعقاب، تكون محددة في نص تشريعي وقد نصت عليه المادة 1 من قانون العقوبات الجزائري. القاعدة ان قانون العقوبات وقد نص على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات لابد من أن يكون طريق تفسير نصوصه متقيد بهذا المبدأ حتى لا يؤدي التفسير الى تجريم صور من السلوك لم يقصد المشرع تجريمها او فرض. تعتبر الشرعية الإجرائية الجنائية مجرد حلقة من حلقات الشرعية الجنائية التي يخضع لها القانون الجنائي، فهذا القانون يتتبع بالخطى الواقعة الإجرامية منذ تجريمها والمعاقبة على ارتكابها إلى ملاحقة المتهم بالإجراءات.